المركز المصري للدراسات الاقتصادية اعتبر القرار الجمهورى رقم 89 لسنة 2017 بإنشاء المجلس القومى للمدفوعات، بمثابة قفزة كبيرة لتفعيل إستراتيجية واضحة المعالم لضم االقتصاد الرسمي والحد من تداول السيولة المرتفع خارج الجهاز المصرفي. وأكد، اليوم الأربعاء، أن هناك ضرورة قصوى للبدء في اتخاذ خطوات واجراءات جادة نحو وضع ضوابط لعملية تداول السيولة النقدية بالجنيه المصري خارج القطاع المصرفي.
وأضاف أنه لتفعيل هذه المنظومة، هناك عدة خطوات يمكن اتباعها وعلى رأسها إصدار وزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب قرار بعدم الاعتراف بأي معاملات نقدية تقوم بها الجهات المسجلة بمصلحة الضرائب إلا إذا تمت من خلال الجهاز المصر في. وطالب بضرورة منع تقاضى أى جهة حكومية لمستحقات أو رسوم أو غير ذلك من معاملات نقدية تفوق قيمتها 1000 جنيه إلا من خلال حساباتها البنكية وينطبق ذلك أيضا على مشتريات للجهاز الحكومى تتجاوز هذا المبلغ.
ورأى المركز أهمية إيقاف صرف أى معاشات أو مرتبات أو مكافآت أو حوافز أو بدالات أو غير ذلك مما يصرف من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة إلا من خلال البنوك.
أكد تفعيل قرار البنك المركزى بخصوص إنشاء فروع صغيرة للبنوك بالمحافظات والمناطق النائية مع ضرورة العمل على تخفيض رسوم وإجراءات فتح الحسابات البنكية المتبعة حاليا لتشجيع المواطنين على فتح حسابات لدى البنوك. وطالب بتكليف البنك المركزى بالتعاون مع الجهاز المصرفى بدراسة تقديم حافز للمواطنين والتجار على حد سواء للتعاملات التى تتم من خلال البطاقات الإلكترونية.
0 التعليقات:
إرسال تعليق