skip to main |
skip to sidebar
أغسطس 20, 2015
Medom2090
في إطار تطبيق الحكومة قانون الخدمة المدنية الجديد، تضررت فئة كبيرة من الموظفين نتيجة لبنود الأجور التي اشتمل عليها القانون، و بعد أن استلم الموظفون رواتبهم عقب تنفيذ القانون تبيّن لبعض الفئات من الموظفين أن قانون الخدمة المدنية الجديد تسبب لهم ضرراً كبيراً نظراً لزيادة الضرائب المستحقة للدولة من رواتب الموظفين،
مما أدى إلى إضراب بعد الموظفين عن العمل و على صعيد آخر طالبت فئة من الموظفين بوقف العمل بقانون الخدمة المدنية الجديد من خلال جمع توقيعات الموظفين المتضررين و المؤيدين لوقف العمل به و رفعها لرئاسة الوزراء.
و كانت فئة الموظفين في الضرائب أكثر الفئات تضرراً من تطبيق القانون لأنه خفّض رواتبهم من %50 إلى 85% نظراً لزيادة ضريبة الدخل المستحقة للدولة من رواتبهم، و هذا أدى إلى قيام وزارة المالية بدراسة إمكانية رفه نسبة الإعفاء من ضريبة الدخل على الرواتب لتصل إلى 10 آلاف جنيه سنوياً بعد أن كانت 7 آلاف جنيه و ذلك لرفع الضرر عن الموظفين المتضررين من تطبيق القانون.
و أشارت وزارة المالية أن جميع موظفين الدولة سيتفيدون من رفع حد الإعفاء من ضريبة الدخل لأن هذا التعديل سيتم تطبيقه على جميع الموظفين في جميع القطاعات الحكومية و البالغ عددهم 6.2 مليون موظف، هذا و سيشمل تعديل قانون الضرائب أيضاً تعديل ضريبة الدخل على جميع الموظفين و أصحاب المشروعات الصناعية و التجارية و المهن الحرة ليتم رفع حد الإعفاء لضريبة الدخل المستحقة للدولة من رواتبهم لتصبح 15 ألف بدلاً من 12 ألف و هذا يؤدي إلى زيادة دخلهم.
و في ظل سعي وزارة المالية إلى تقليل الضرر على الموظفين في الدولة أكدت بأن تعديلات قوانين الضرائب ستتم خلال أسبوعين على الأكثر بحيث بعد تطبيق التعديل الجديد سيضمن الموظف زيادة في راتبه تتراوح من 300 إلى 600 جنيه.
0 التعليقات:
إرسال تعليق